دانشگاه جامع امام حسین (ع)پژوهشهای کاربردی اقتصاد امنیت ملی2120250421Disaggregated Assessment of the Status of Off‐Balance Sheet Items in Selected Banks During the Period 1397-: A Case Study of the Default Rateارزیابی تفکیکی وضعیت اقلام زیرخط ترازنامه بانکهای منتخب طی دوره زمانی 1397 تا 1402: مطالعه موردی نرخ نکول128210391FAعلیرضامحققیدانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران0009-0001-8774-2618Journal Article20250909Off-balance sheet items in banks, including contingent and potential obligations, play a key role in modern banking business. The expansion of off-balance sheet items through the use of committed financial instruments can lead to more accurate targeting and broader inclusion of non-cash banking facilities, thereby improving credit fairness. On the other hand, off-balance sheet items have always been a source of hidden credit risks and have played a crucial role in major financial crises over the past 20 years. The composition of these items varies greatly across different countries, but in Iran, the composition mainly includes guarantees and domestic letters of credit. This study disaggregates the trend of growth and default rate of off-balance sheet items of selected banks during the period 1398 to 1402. For this purpose, micro-level data from the balance sheets of selected banks, including both public and private banks, has been utilized, and the trend in growth, composition, and default rate of these items has been analyzed. Findings show that the ratio of off-balance sheet items to total assets of the banking network has shown an upward trend during this period, increasing from 18% in 1399 to more than 28% in 1403. Among these, guarantees accounted for the largest share of obligations, and the default rate of guarantees was significantly lower compared to letters of credit.اقلام زیرخط ترازنامه بانکها، شامل تعهدات مشروط و احتمالی هستند که نقشی کلیدی در کسبوکار بانکداری مدرن ایفا میکنند. گسترش اقلام زیرخط ترازنامه با استفاده از ابزارهای تأمین مالی تعهدی به دلیل امکان نظارت بیشتر و ماهیت غیرنقدی آن میتواند منجر به اصابت دقیقتر و شمولیت بیشتر تسهیلات بانکی به کسبوکارهای کوچکتر شده و عدالت اعتباری را - که از اهداف بانکداری اسلامی است - بهبود ببخشد. از سوی دیگر اقلام زیرخط ترازنامه همواره منشأ ریسکهای پنهان اعتباری بوده و نقش مهمی در بحرانهای مهم مالی در 20 سال اخیر داشتهاند؛ بنابراین بهرهگیری از منافع این ابزارها در گرو شناخت و نظارت دقیق بر این ابزارها است. در این پژوهش به بررسی تفکیکی روند رشد و نرخ نکول اقلام زیرخط ترازنامه بانکهای منتخب طی دوره ۱۳۹7 تا ۱۴۰۲ پرداخته شده است. برای این منظور، از دادههای خرد ترازنامهای بانکهای منتخب، شامل بانکهای دولتی و خصوصی، بهره گرفته شده و روند رشد ریالی و ارزی، ترکیب و نرخ نکول این اقلام مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهد که نسبت اقلام زیرخط به کل داراییهای شبکه بانکی طی این دوره روند صعودی داشته و از ۱۸٪ در سال ۱399 به بیش از ۲۸٪ در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در این میان، ضمانتنامههای ریالی بیشترین سهم از تعهدات را به خود اختصاص دادهاند همچنین نرخ نکول ضمانتنامهها در مقایسه با اعتبارات اسنادی بهمراتب پایینتر بوده است.https://arej.ihu.ac.ir/article_210391_0123e79357886ac54b33b3157dd9dd39.pdfدانشگاه جامع امام حسین (ع)پژوهشهای کاربردی اقتصاد امنیت ملی2120250421The Role of Islamic Economics in Foreign Trade: Analysis of Verses and Narrations in Interaction with Non-Islamic Countriesنقش اقتصاد اسلامی در تجارت خارجی: تحلیل آیات و روایات در تعامل با کشورهای غیراسلامی2973210392FAسعیدمحمدبیگیموسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره، قم، ایران0000-0001-8594-1472Journal Article20240831The expansion of the needs of today's Muslim societies and their inability to meet all of them within their geographical borders has led them to trade outside their borders; in this context, the present study has examined the perspective of Islamic economics in relation to a part of the foreign trade of Muslim countries with other non-Muslim countries. The present study has been designed around two axes: collecting, classifying and interpreting verses and narrations related to trade and examining the Sharia perspective on how to direct trade with non-Muslim countries with regard to the noble verses and narrations. This study, which was conducted in relation to the interpretation of noble verses using the interdisciplinary analytical interpretation method, shows that the verses related to foreign trade with non-Muslim countries can be divided into five categories. The sum of these five groups of verses, in addition to the noble narrations, is used in this way that, considering the mutual benefits that exist in foreign trade, an Islamic country that trades with other countries brings them benefits. If this benefit is through exports, it actually solves one of their problems, and if it is through imports, it brings them benefits. Since the lawgiver prefers Muslims over non-Muslims, he also prefers Muslims over non-Muslims in bringing benefits, and as a result, the priority of exports and imports to Islamic countries is considered by the lawgiver.گسترش نیازهای جوامع مسلمان امروزی و عدم توانایی آنها در برطرف کردن تمام آنها در داخل مرزهای جغرافیایی خود آنها را به سمت داد و ستد در خارج از مرزهای خود سوق داده است؛ در این زمینه پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه اقتصاد اسلامی در ارتباط با بخشی از تجارت خارجی کشورهای مسلمان با دیگر کشورهای غیراسلامی پرداخته است. پژوهش حاضر حول دو محور جمعآوری، دستهبندی و تفسیر آیات و روایات مرتبط با تجارت و بررسی دیدگاه شریعت در چگونگی جهتگیری تجارت با کشورهای غیراسلامی با توجه به آیات شریفه و روایات طراحی گردیده است. این پژوهش که در ارتباط با تفسیر آیات شریفه با روش تفسیر تحلیل میان رشتهای انجام شده است، یافتههایش نشان میدهد که آیات مرتبط با تجارت خارجی با کشورهای غیرمسلمان به پنج قسم قابل تقسیم هستند. از مجموع این پنج طایفه آیات به ضمیمه روایات شریفه این گونه استفاده میشود که با توجه به منافع دوسویهای که در تجارت خارجی وجود دارد کشور اسلامی که با دیگر کشورها تجارت انجام میدهد منافعی به آنها میرساند، اگر این منفعت از طریق صادرات است در حقیقت مشکلی از مشکلات آنها را حل میکند و اگر از طریق واردات است منفعتی به آنها می رساند، و از آنجا که شارع، مسلمان را بر غیر مسلمان ترجیح میدهد لذا در رساندن منافع نیز مسلمان را بر غیر مسلمان ترجیح میدهد و در نتیجه اولویت صادرات و واردات به کشورهای اسلامی مورد توجه شارع میباشد.https://arej.ihu.ac.ir/article_210392_80c16213055120e608bed023f82be988.pdfدانشگاه جامع امام حسین (ع)پژوهشهای کاربردی اقتصاد امنیت ملی2120250421Finding the economic and religious roots of non-realization of usury-free banking in Iranریشه یابی اقتصادی و شرعی عدم تحقق بانکداری بدون ربا در ایران7495210393FAمهدیفرهنگ دلیرپژوهش ورز موسسه عالی فقه و علوم اسلامی0009-0003-5381-8711Journal Article20240912After the implementation of the Interest-Free Banking Law in Iran and the emergence of its shortcomings, numerous questions have been raised regarding the challenges of interest-free banking. The main issue is why interest-free banking has not been fully realized in Iran and what Sharia-related and economic factors have contributed to this failure. Do the interest-free banking laws in Iran fully align with the principles of Sharia? Has Iran's economic structure or the banks themselves hindered the complete implementation of interest-free banking? Or has the lack of proper oversight and enforcement of interest-free banking laws led to its incomplete realization? This research, using the method of content analysis of documents and laws, analysis of fatwas (religious rulings) from Islamic jurists, and interviews conducted with jurists, economists, and banking experts, categorizes these issues into two types: surface-level issues (including the domain of laws, executive regulations, and the executors and stakeholders of the banking system) and foundational issues related to the structure of the banks. The study concludes that the primary problem of the country's banking system lies in the structure of the banks themselves, and this structural issue has two fundamental roots. First, the elimination of interest as the central pillar of conventional banking and the lack of a suitable Sharia-compliant alternative in the interest-free banking system. Second, the impracticality of implementing the Islamic contracts designated in the banking system. Therefore, the solution is to establish a different framework for monetary relations.پس از اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و ظهور اشکالات آن، سوالات فراوانی دربارۀ چالشهای بانکداری بدون ربا صورت گرفته است؛ مسئلۀ اصلی این است که چرا بانکداری بدون ربا در ایران به طور کامل محقق نشده است و چه عوامل شرعی و اقتصادی در این عدم تحقق نقش داشتهاند؟ آیا قوانین بانکداری بدون در ایران با اصول شریعت همخوانی کامل دارد؟ آیا ساختار اقتصادی ایران یا خود بانکها مانع اجرای کامل بانکداری بدون ربا در ایران شده است؟ یا ضعف در نظارت و اجرای قوانین بانکداری بدون ربا باعث عدم تحقق آن شده است؟ این تحقیق با روش تحلیل محتوای اسناد و قوانین، تحلیل استفتائات مراجع تقلید و مصاحبههای صورت گرفته با فقهاء، اقتصاددانان و کارشناسان بانکی، ضمن دسته بندی این اشکالات در دو نوع روبنایی شامل (حوزۀ قوانین، آییننامههای اجرایی و مجریان و ذینفعان نظام بانکی) و زیربنایی مربوط به ساختار بانکها، نتیجه گرفته است که اصلیترین مشکل نظام بانکی کشور مربوط به ساختار خود بانکهاست و این مشکل ساختاری دو ریشۀ اساسی دارد. اول) حذف بهره به عنوان رکن محوری نظام بانکی متعارف و عدم جایگزین شرعی مناسب برای آن در نظام بانکداری بدون ربا؛ دوم) عدم قابلیت اجرای عقود اسلامی تعیین شده در نظام بانکی؛ بنابراین راهکار این است که بستر دیگری برای روابط پولی فراهم گردد.https://arej.ihu.ac.ir/article_210393_6f37577e687eb1dc581750ae57c8ee46.pdfدانشگاه جامع امام حسین (ع)پژوهشهای کاربردی اقتصاد امنیت ملی2120250421From Oil Dependency to Good Governance: A Comparative Study of Iran and Norway and a Three-Tier Reform Framework (2010_2022)از وابستگی نفتی تا حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی ایران و نروژ و ارائه چارچوب سه سطحی اصلاحات (2010 _ 2022)96117210394FAمحمد علیخاکدامندانشگاه علامه طباطبابی، تهران، ایران0009-0001-3403-487Xمیتراراه نجاتدانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران0000-0002-2231-142XJournal Article20250514While Iran's economy has traditionally relied on oil revenues, no comprehensive comparative study with Norway in the post-sanctions period (2010–2022) has been conducted to date, examining a three-tier reform framework encompassing structural reforms, institutional governance, and economic diversification. Using comparative analysis and a systematic literature review, this study compares the governance status of Iran and Norway based on key indicators of transparency, accountability, and efficient administration, while elucidating the three-tier reform framework. The findings reveal that Iran's centralized power structure, lack of transparency, and weak oversight institutions have created significant barriers to sustainable development. In contrast, Norway has established long-term growth infrastructure through its Sovereign Wealth Fund, institutional independence, and transparent policies. Additionally, the study highlights how Norway's economic diversification—via investments in non-oil sectors and tax reforms—has reduced oil dependency. Conversely, Iran's economy, hampered by structural challenges and sanctions, has struggled to move away from oil reliance. Based on these results, tailored policy recommendations for Iran are proposed across three levels: (1) structural reforms, such as decentralization and strengthening competitive institutions; (2) institutionalizing good governance through financial transparency and accountability; and (3) economic diversification by developing knowledge-based industries and tax reforms. This framework can assist Iranian policymakers in reducing oil dependency and enhancing governance quality. The study underscores the importance of simultaneous reforms across these tiers to achieve sustainable development and mitigate the resource curse.در حالی که اقتصاد ایران بهطور سنتی متکی بر درآمدهای نفتی است، تاکنون مطالعه تطبیقی جامعی با نروژ در دوره پساتحریم (۲۰۱۰–۲۰۲۲) و ارائه چارچوب سهسطحی اصلاحات ساختاری، حکمرانی نهادی و تنوعبخشی اقتصادی انجام نشده است. این پژوهش با بهکارگیری روش تحلیل تطبیقی و مرور نظاممند ادبیات، وضعیت حکمرانی ایران و نروژ را بر اساس شاخصهای کلیدی شفافیت، پاسخگویی و اداره کارآمد مقایسه میکند و چارچوب سهسطحی اصلاحات را تبیین مینماید. یافتهها نشان میدهد ساختار قدرت متمرکز، نبود شفافیت و ضعف نهادهای نظارتی در ایران، موانع عمدهای برای توسعه پایدار ایجاد کردهاند؛ در حالی که نروژ با ایجاد صندوق ثروت ملی، استقلال نهادی و سیاستهای شفاف، زیرساخت رشد بلندمدت را فراهم نموده است. همچنین، این مطالعه نشان میدهد که تنوعبخشی اقتصادی در نروژ از طریق سرمایهگذاری در بخشهای غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی، وابستگی به نفت را کاهش داده است. در مقابل، اقتصاد ایران به دلیل چالشهای ساختاری و تحریمها نتوانسته است از وابستگی نفتی فاصله بگیرد. بر اساس این نتایج، پیشنهادهای سیاستی متناسب برای ایران در سه سطح ارائه شده است: (۱) اصلاحات ساختاری مانند تمرکززدایی و تقویت نهادهای رقابتی، (۲) نهادینهسازی حکمرانی خوب با شفافیت مالی و پاسخگویی، و (۳) تنوعبخشی اقتصادی از طریق توسعه صنایع دانشبنیان و اصلاح مالیات. این چارچوب میتواند به سیاستگذاران ایرانی در کاهش وابستگی به نفت و ارتقای کیفیت حکمرانی کمک کند.https://arej.ihu.ac.ir/article_210394_876cea68befd813ebc90f3dc1e5a8a03.pdfدانشگاه جامع امام حسین (ع)پژوهشهای کاربردی اقتصاد امنیت ملی2120250421Analyzing the role of defense industries in advancing Iran's resistance economy in comparison to selected countries in the worldتحلیل نقش صنایع دفاعی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب جهان118166210395FAفریدهخدادادیعضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، تهرانJournal Article20250714. Iran's defense industry has shown tremendous ability in carrying out its mission, which is to support the armed forces; But due to the existence of limitations in economic activities, they are facing bottlenecks in doing this type of activity which has hindered their agility. In this article, with a descriptive-analytical method based on documentary and library information, in order to reform the structure of the defense industries of Iran's economy, theoretical and practical concepts related to the activity of the defense economy are examined first, and then the experiences of the different countries under study is placed The results of the theoretical and experimental literature review and the review of experiences related to different countries in this field show that many armies of the world perform a wide range of activities, however, attention should be paid to a few points. It is necessary. First, the reason for the similarity of the economic measures of the world's armies is that the armies learn from each other's successful models. Second, the quality of doing these things is different in every country. The third point is that even at different times, these activities are performed in different ways and have different effects. The fourth point is that the importance and effects of these various economic activities are not the same. Activities such as helping to promote innovation are very important in today's world where there is fierce competition among countries in this field.صنایع دفاعی ایران در انجام مأموریت خود که پشتیبانی از نیروهای مسلح است، توانایی شگرفی را نشان داده است؛ اما با توجه به وجود محدودیت در فعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی، در انجام این نوع از فعالیت با تنگناهایی مواجهه هستند که مانع چابکی آنها شده است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای اطلاعات اسنادی و کتابخانهای، در راستای اصلاح ساختار صنایع دفاع اقتصاد ایران در ابتدا مفاهیم تئوریک و کاربردی مـرتبط با فعالیت اقتصاد دفاع بررسی میشود و سپس در ادامه، تجربیات کشورهای مختلـف مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل از بررسی ادبیات تئوریک، تجربی و بررسی تجربیات مرتبط با کشورهای مختلف در این زمینه نشان میدهد که، بر خلاف تفکر غالب عدم مداخله نظامیان در امور اقتصادی کشورها، بررسی فعالیتهای غیرنظامی (اقتصادی و غیراقتصادی) در ارتش 10 کشور نشان میدهد که ارتش عمده کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته فعالیتهای گوناگون اقتصادی را انجام میدهند. با این حال توجه به چند نکته ضروری است. شباهت زیاد اقدامات اقتصادی و غیر اقتصادی ارتشهای دنیا این است که ارتشها از الگوهای موفق یکدیگر سر مشق میگیرند. از طرفی کیفیت انجام این امور در هر کشوری متفاوت است و حتی در مقاطع زمانی متفاوت نیز این فعالیتها به شیوه متفاوتی انجام میشود و دارای اثرات متفاوتی نیز است. همچنین اهمیت و اثرات این فعالیتهای گوناگون اقتصادی یکسان نیست فعالیتهایی مانند کمک به ارتقای نوآوری در دنیای کنونی که رقابت شدیدی میان کشورها در این زمینه وجود دارد بسیار با اهمیت هستند.https://arej.ihu.ac.ir/article_210395_bc17a4aee5f9da5b7cda6592ceaaf7cc.pdfدانشگاه جامع امام حسین (ع)پژوهشهای کاربردی اقتصاد امنیت ملی2120250421The impact of the severity of economic sanctions and macroeconomic indicators on national securityتاثیرشدت تحریم های اقتصادی وشاخص های کلان اقتصادی بر امنیت ملی167199210414FAعلیغلام نیاکارشناسی ارشد اقتصاد بانکداری، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران0009-0000-0891-8762علیفکوردکترای اقتصادبین الملل، دانشگاه جامع امام حسین(ع) تهران، ایران0009-0002-6061-9422مجتبیملکی شهریورهیئت علمی گروه اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایرانJournal Article20251116This research focuses on economic sanctions as a central instrument of economic warfare in the contemporary world, aiming to quantitatively and accurately assess the impact of these pressures on the national security of targeted countries. The primary objective is to answer the question of how sanctions affect the objective components of national security (including military, political, and social dimensions). To measure this complex phenomenon, a composite National Security Index (NSI) was first designed using Principal Component Analysis (PCA), based on variables such as military expenditure, political stability, and unemployment rate. Subsequently, by utilizing Panel Data for the period 1995 to 2024 and including countries such as Iran, Russia, Venezuela, Turkey, and South Africa, a regression model with Fixed Effects was estimated. The pivotal independent variable in this model is the standardized index of Sanction Intensity.<br /><br />The research findings indicate a statistically significant negative relationship between sanction intensity and the national security index. The model estimation reveals that Sanction Intensity (β1=−0.45) is the most significant factor in reducing national security, with this relationship being significant at the 1% level. Conversely, GDP per capita growth (β2=+0.04) and trade openness (β4=+0.002) have positive and significant effects on improving national security, while rising inflation (β3=−0.009) also weakens security.<br /><br />These findings confirm that sanctions directly challenge the security of nations by creating economic shocks and livelihood instability. Therefore, economic resilience—achieved through reducing oil dependency, developing domestic financial markets, and actively managing inflation—is a strategic necessity for safeguarding national security against external pressures.پژوهش حاضر با تمرکز بر تحریمهای اقتصادی به عنوان ابزار محوری جنگ اقتصادی در دنیای معاصر، به ارزیابی دقیق تأثیر این فشارها بر امنیت ملی کشورهای هدف میپردازد. هدف اصلی، پاسخ به این پرسش است که تحریمها چگونه بر مؤلفههای عینی امنیت ملی اثر میگذارند. برای اندازهگیری این پدیده پیچیده، ابتدا یک شاخص ترکیبی امنیت ملی با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) و بر اساس متغیرهایی نظیر هزینههای نظامی، ثبات سیاسی و نرخ بیکاری طراحی گردید. سپس، با بهرهگیری از دادههای تابلویی پانل دیتا برای دوره زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۴ و با دربرگرفتن کشورهایی همچون ایران، روسیه،ونزوئلا،ترکیه و آفریقای جنوبی، یک مدل رگرسیون با اثرات ثابت تخمین زده شد. متغیر مستقل محوری در این مدل، شاخص استاندارد شدت تحریمها میباشد. یافتههای پژوهش حاکی از وجود یک رابطه منفی و از لحاظ آماری معنادار بین شدت تحریمها و شاخص امنیت ملی است. نتایج مدلسازی نشان میدهد که شدت تحریمها (-۰٫۴۵) مهمترین عامل کاهنده امنیت ملی بوده و این رابطه از نظر آماری در سطح ۱٪ معنادار است. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (+۰٫۰۴) و آزادی تجاری (+۰٫۰۰۲) تأثیرات مثبت، معناداری بر بهبود امنیت ملی دارند، در حالی که افزایش تورم (-۰٫۰۰۹) نیز امنیت را تضعیف میکند. این یافتهها تأیید میکنند که تحریمها از طریق ایجاد شوکهای اقتصادی و بیثباتی معیشتی مستقیماً امنیت کشورها را به چالش میکشند. لذا، مقاومتسازی اقتصاد از طریق کاهش وابستگی به منابع نفتی، توسعه بازارهای مالی داخلی و مدیریت فعال تورم، یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت ملی در برابر فشارهای خارجی است.https://arej.ihu.ac.ir/article_210414_867592b9286984a3320fd3fb31c2c45c.pdf