پژوهش حاضر با تمرکز بر تحریم‌های اقتصادی به عنوان ابزار محوری جنگ اقتصادی در دنیای معاصر، به ارزیابی دقیق تأثیر این فشارها بر امنیت ملی کشورهای هدف می‌پردازد. هدف اصلی، پاسخ به این پرسش است که تحریم‌ها چگونه بر مؤلفه‌های عینی امنیت ملی اثر می‌گذارند. برای اندازه‌گیری این پدیده پیچیده، ابتدا یک شاخص ترکیبی امنیت ملی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و بر اساس متغیرهایی نظیر هزینه‌های نظامی، ثبات سیاسی و نرخ بیکاری طراحی گردید. سپس، با بهره‌گیری از داده‌های تابلویی پانل دیتا برای دوره زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۴ و با دربرگرفتن کشورهایی همچون ایران، روسیه،ونزوئلا،ترکیه و آفریقای جنوبی، یک مدل رگرسیون با اثرات ثابت تخمین زده شد. متغیر مستقل محوری در این مدل، شاخص استاندارد شدت تحریم‌ها میباشد. یافته‌های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه منفی و از لحاظ آماری معنادار بین شدت تحریم‌ها و شاخص امنیت ملی است. نتایج مدل‌سازی نشان می‌دهد که شدت تحریم‌ها (-۰٫۴۵) مهم‌ترین عامل کاهنده امنیت ملی بوده و این رابطه از نظر آماری در سطح ۱٪ معنادار است. در مقابل، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (+۰٫۰۴) و آزادی تجاری (+۰٫۰۰۲) تأثیرات مثبت، معناداری بر بهبود امنیت ملی دارند، در حالی که افزایش تورم (-۰٫۰۰۹) نیز امنیت را تضعیف می‌کند. این یافته‌ها تأیید می‌کنند که تحریم‌ها از طریق ایجاد شوک‌های اقتصادی و بی‌ثباتی معیشتی مستقیماً امنیت کشورها را به چالش می‌کشند. لذا، مقاومت‌سازی اقتصاد از طریق کاهش وابستگی به منابع نفتی، توسعه بازارهای مالی داخلی و مدیریت فعال تورم، یک ضرورت استراتژیک برای حفظ امنیت ملی در برابر فشارهای خارجی است.